عزل وزیر آموزش و پرورش توسط رئیسی؟ | زمزمه‌های تغییرات مدیریتی در رأس وزارت آموزش و پرورش ؛ کام معلمان را در شب عید تلخ کردند
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۹۱۲۳
به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که مسائل بودجه‌ای در وزارت آموزش و پرورش همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است، اما در اسفند ۱۴۰۱ با سوءمدیریت عجیب مسئولان ارشد این وزارتخانه و شخص وزیر، کلاف سردرگمی شکل گرفت که کام معلمان عزیز کشورمان را در آستانه شب عید به‌شدت تلخ کرد.
در پی دستور صریح رئیس جمهور برای تعیین مقصران این افتضاح مدیریتی، محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، قصور وزارت آموزش و پرورش را منجر به ایجاد تأخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان و عدم واریز معوقات رتبه‌بندی اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا از این قرار بود که طبق بودجه سال ۱۴۰۱، ۳۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان تعیین شد اما به‌دلیل محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، اعتبار مورد نیاز در احکام صادرشده رتبه‌بندی معلمان بالاتر از سقف تعیین‌شده در بودجه تعیین شد، به‌عبارت دقیق‌تر، احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کرد!
سازمان برنامه و بودجه در این رابطه اعلام کرد: مهم‌ترین علت بروز مشکل، افزایش هزینه‌ها بالاتر از سقف قانونی و تأخیر در صدور احکام و مشکلاتی از این قبیل بوده است.
تخصیص اسفندماه ادارات‌کل آموزش و پرورش استان‌ها به‌همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده است، اما احکام معلمان دیر صادر شده است و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی ۴ روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد.
این محاسبات نادرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش آن هم در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ نه‌تنها این وزارتخانه بلکه سازمان برنامه و بودجه را نیز با چالش جدی و بزرگی مواجه کرد همچنین با رقم زدن وضعیت نابسامان در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان، نارضایتی گسترده‌ای میان فرهنگیان کشورمان ایجاد کرد.
با این حال از ابتدای این هفته (پنجم فروردین)، جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و سرانجام با اعلام وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان مسبب اصلی این وضعیت، مقرر شد برای افزایش رقم مصوب بودجه رتبه‌بندی اقدام شود.
در توضیحات معاون اول رئیس جمهور دراین‌باره آمده است: با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات (۳۸ هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده‌ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.
همچنین طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، ۴ ماه از معوقات حق‌التدریس معلمان و دو ماه از حقوق پرداخت‌نشده معلمان خریدخدمات آموزشی پرداخت شد.
همچنین درباره پرداخت معوقات رتبه‌بندی معلمان، نگارش آن از ۱۰ فروردین به استان‌ها ارسال می‌شود تا یک جمع‌بندی از معوقات حاصل شود که اخبار تکمیلی و جزئیات بعد از جمع‌آوری نگارش‌ها اعلام خواهد شد.
با این حال همچنان بخشی از مطالبات معلمان بلاتکلیف مانده است از جمله ۶ ماه حقوق پرداخت‌نشده معلمان قراردادی (مهر تا اسفند ۱۴۰۱) و کسری حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ برخی معلمان که تا امروز پرداخت نشده است و پاسخ روشنی به آنها از سوی وزیر و آقای ستاری‌فرد نیز داده نمی‌شود!
کنار وضعیت پرداخت مطالبات فرهنگیان، موضوع مهم‌تر و خواسته اصلی فرهنگیان، برخورد با مسببان این وضعیت است در حالی که طبق بودجه سال ۱۴۰۱، سقف اعتبار رتبه‌بندی ۳۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، صادق ستاری‌فرد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش باید پاسخگوی این موضوع باشد که چگونه در صدور احکام متوجه این موضوع بسیار مهم و البته روشن، نبوده است؟
در ایام انتصاب ستاری‌فرد به‌عنوان معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، نقدهایی درباره عدم تجربه و سوابق مدیریتی مرتبط او در حوزه بودجه مطرح شد با وجود این، او به این سمت منصوب شد که در نهایت با عملکرد ضعیف و سوءمدیریت در اسفندماه، هشدار منتقدان به واقعیت پیوست و اکنون وزیر آموزش و پرورش باید در برابر این نابسامانی‌های غیرقابل اغماض، پاسخگو باشد.
از شب گذشته ۱۰ فروردین نیز زمزمه‌های تغییرات مدیریتی در رأس وزارت آموزش و پرورش و برخورد با مسببان این سوءمدیریت به گوش می‌رسد، حال باید منتظر ماند و دید که آیا این تغییرات به عزل صادق ستاری‌فرد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش منجر خواهد شد یا یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش باید از سکانداری این وزارتخانه خداحافظی کند؟
کد خبر 751063 منبع: تسنیم برچسب‌ها وزارت آموزش و پرورش خبر ویژه يوسف نورىمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش خبر ویژه برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هزار میلیارد تومان رئیس جمهور ستاری فرد رتبه بندی تعیین شد سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۹۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران